إذا لم تقم ( 1 ) بينة ( فإن أقامت بينة فالعقد لها ، وإن أقام بينة ) ولم تقم هي ( فالعقد ) على الأخت ( له ) . ويشكل أيضا مع معارضة دخوله ( 2 ) بالمدعية لما سيأتي من أنه ( 3 ) مرجح على البينة ، ومع ذلك ( 4 ) فهو مكذب بفعله ( 5 ) لبينته ، إلا أن يقال - كما سبق - ( 6 ) : إن ذلك ( 7 ) على خلاف الأصل ( 8 ) ويمنع كونه ( 9 ) تكذيبا بل هو ( 10 ) أعم منه فيقتصر في ترجيح الظاهر على الأصل على مورد النص ( 11 ) ،